به گزارش مجله خبری نگار/ایران: فارغ از اینکه همچنان معضل بیمه کارگران ساختمانی و حوادث آنها بهعنوان یکی از معضلات اصلی در حوزه کاری یاد میشود، این روزها نیز سازمان تأمین اجتماعی را با چالش جدی در این بخش مواجه ساخته؛ کارفرمایان ساختمانی که تا پیش از این بیمه کارگران را پرداخت میکردند حالا به جمع کارفرمایان متخلفی که کارگران ساختمانی را بیمه نمیکنند، اضافه شدهاند و این بار مالی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشتهاند.
حرفهای رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور این موضوع را تأیید میکند. او گفته است که مجلس با تعلل خود در تصویب اصلاحیه ماده ۵ عملاً راه را برای تاخت و تاز کارفرماها مهیا کرده است.
اکبر شوکت با اشاره به اینکه حدود یک میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش خدمات بیمه قرارگرفتند، به ایسنا گفت: حدود پنج سال است که سازمان تأمین اجتماعی با یک چالش جدی در موضوع وصول سهم کارفرمایی از محل پروانههای ساختمانی مواجه شده است.
اکبر شوکت افزود: متأسفانه این وضعیت موجب شده بیمه حدود ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شود. علاوهبر این تعداد، افزون بر ۳۰۰ هزار نفر دیگر در نوبت بیمه قرار دارند و در مجموع هماکنون حدود ۷۰۰ هزار خانواده کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند.
شوکت با اشاره به اینکه در حال حاضر افزون بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کار هستند، اظهار کرد: عملیات اجرایی احداث سالانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمربع ساختمان در کشور توسط استادکاران و کارگران تحت پوشش انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر ایران انجام میگیرد.
وی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: از سال ۸۶ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از رفع ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، یک سال بعد به تصویب نهایی رسید و دستورالعمل اجرایی این قانون در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۸۹ ابلاغ و کار اجرایی آن از این تاریخ شروع شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کرده و اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منتظر طرح در صحن علنی مجلس است و امیدواریم پس از سه سال معطلی، این قانون در صحن علنی خانه ملت نیز مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد تا حق مسلم یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانواری که ۷ درصد سهم بیمه خود را پرداخت میکنند و کارفرمایان آنها نیز جزو افراد با تمکن مالی بالای جامعه هستند، برآورده شود.
وی تأکید کرد: از مجلس انتظار میرود تعداد طرحهایی که در زندگی قریب به ۱،۵ میلیون خانوار تأثیرگذار است، بیشتر شده و علاوهبر آن به فوریت در خانه ملت رسیدگی شود تا حق ابتدایی این افراد که برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی است به نتیجه برسد.
شوکت همچنین به آمار بالای حوادث ناشی از کار در بین کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۲۰ میلیون شاغل در بخش دولتی، کارگری و نظامی کشور وجود دارد که از این تعداد، قریب به ۱۴ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.
وی افزود: قریب به ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به حدود ۱۶میلیون نفر شاغل در کشور است و ۵۰ درصد دیگر حوادث مربوط به ۱،۵ میلیون نفر شاغل در بخش کارگران ساختمانی بوده که سهم کمتر از ۱۰ درصدی از جمعیت کارگری کشور را دارا هستند و این آمار نشانگر سخت و زیانآور بودن شغل کارگران ساختمانی است.
وی تصریح کرد: براساس آنچه گفته شد، نیمی از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمانسازی برای کارگران ساختمانی رخ میدهد که باید با برنامهریزیهای علمی نسبت به کاهش این آمار اقدام شود.
شوکت افزود: میانگین جهانی حوادث در بخش ساختمان ۱۷ درصد از کل حوادث را تشکیل میدهد، اما در ایران ۵۰ درصد از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و نشانگر آن است که ایران در سطح دنیا رکورددار حوادث ناشی از کار است.
وی بیان کرد: متأسفانه روزانه حداقل ۲ و در اوج حوادث، ۳ نفر از کارگران ساختمانی در پروژههای ساختمانسازی بر اثر حوادث مختلف ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. براساس اعلام پزشکی قانونی به همین میزان نیز قطع عضو و قطع نخاع در سطح کشور وجود دارد.
وی بیشترین حوادث ناشی از کار را سقوط از ارتفاع دانست و افزود: برخورد اجسام سخت و برقگرفتگی پس از سقوط از ارتفاع در ردههای دوم و سوم حوادث ناشی از کار قرار دارد که نشانگر ضرورت تولید و نصب داربستهای ایمن در کشور است. متأسفانه داربستهایی که در حال حاضر در ساختمانسازی از آنها استفاده میشود مربوط به ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته است و بیشتر آنها ناایمن هستند، بر این اساس باید نسبت به ساخت و تولید داربستهای ایمن برای کاهش حوادث ناشی از کار بویژه سقوط از ارتفاع که در صدر حوادث قرار دارد، اقدام کرد.
شوکت بر ملزم کردن رعایت مسائل ایمنی توسط کارفرمایان تأکید کرد و افزود: باید برای کارفرمایانی که موارد ایمنی را رعایت نکرده و موجب وقوع حوادث ناشی از کار میشوند، اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شود، همچنین کارفرمایان و کارگران ساختمانی ملزم به گذراندن دورههای آموزشی ایمنی و بازآموزی دورهها به میزان حداقل هر ۲ سال یک بار شوند.
وی بیان کرد: کاهش حوادث ناشی از کار در گرو سیاستگذاری صحیح توأم با نظارت در اجرا، وضع قوانین اثرگذار و کارآمد و نیز برخورد قاطع توسط قوای سهگانه است تا بتوان ایران را از رکوردداری در حوادث ساختمانسازی دنیا خارج کرد.
وی بیان کرد: انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی از سال ۱۳۸۵ در کشور تأسیس و فعال شدند که با فعالیت افزون بر ۵۰۰ انجمن صنفی در تمام نقاط ایران، بزرگترین تشکیلات کارگری کشور محسوب میشوند.